أظهر تقرير لتقدم سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025 ) للنصف الأول من العام الحالي، أن أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات، هي التأخر في عمليات تركيب نظام تدريب محاكاة لأجهزة الفحص بالأشعة (x Ray) في منطقة الجمارك في مطار الملكة علياء الدولي بسبب بطء إجراءات التقييم للعروض المتقدمة لعطاء تصميم الشبكات.
ومن أبرز المعيقات والتحديات وفق التقرير الحكومي، التأخر في عمليات تصميم الشبكات وتركيب نظام تتبع حقائب المسافرين في منطقة الجمارك في مطار الملكة علياء الدولي لتأخر إجراءات تقييم وإعادة طرح عرض المناقص.
وبين التقرير وجود تأخر في السير بعطاء تنفيذ سكن الكرامة لحين استكمال المخطط الشمولي المطلوب لحدود الكرامة والذي يتطلب عاما كاملا لإنجازه، فضلا عن التأخر في طرح عطاء تصميم مبنى المكافحة والترفيق في معان لتأخر إصدار سند تسجيل قطعة الأرض المخصصة للمبنى من قبل دائرة الأراضي والمساحة.
وأشار التقرير إلى تراجع حركة الشحن عبر مضيق باب المندب إلى ميناء العقبة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في كلف الشحن ورسوم التأمين” علماً بأن حجم الشحن البحري الذي يمر عبر مضيق باب المندب إلى ميناء العقبة يشكل ما يزيد عن 50 % من الواردات.
كما أن تداعيات الحرب على غزة من اضطرابات الملاحة البحرية وارتفاع كلف الإنتاج وأجور العمالة والشحن والتأمين، أدّت إلى جانب غيرها من العوامل إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ومن مؤشرات تحسين مستوى الخدمة الجمركية المقدمة في مطار الملكة علياء الدولي عدد شكاوى المسافرين المتعلقة بتأخير الأمتعة والازدحام في الجمارك في مطار الملكة علياء الدولي 0 مقارنة بـ(5) شكاوى خلال النصف الأول من العام 2023.
كما أن نسبة تفتيش الحقائب في مطار الملكة علياء الدولي انخفضت إلى15 % مقارنة مع (85 %) خلال النصف الأول من العام 2023.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل فإن أبرز ما تم العمل عليه مشروع دراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، تم اختيار طريق عمان التنموي / المرحلة الأولى ليتم تطبيق المشروع عليه، إذ تم توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، وتم توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية وقام بمباشرة أعماله، ويتم العمل على أعداد الدراسات الهيكلية للمشروع الدراسات الفنية والقانونية والمالية.
ويهدف مشروع استكمال إجراءات نظام إدارة أصول الطرق إلى استكمال إجراءات بناء نظام إدارة أصول الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال استكمال مسوحات بطول 2000 – 3000 كم لشبكة الطرق وإنشاء نظام خاص بصيانتها وتم إحالة العطاء.
وفيما يتعلق بمشروع تحديث التشريعات الناظمة لضبط انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة عن السفن، تم نشر تعليمات معدلة لتعليمات تطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها في الجريدة الرسمية.
وبخصوص مشروع تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة (4.8) ميجاواط داخل مطار الملكة علياء الدولي. فقد تم توقيع اتفاقية الربط على الشبكة مع شركة الكهرباء الوطنية، وجار العمل على غرفة التحكم الرئيسية.
أما مشروع إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية / مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة (مرحلة ما قبل الدراسة Pre-feasibility study ) وبناء عليه فقد تم الاتفاق مع كل الجهات المعنية باستكمال المرحلة الثانية من الدراسة.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مركز دولي دائم للمعرض في العقبة، فقد تم استكمال أعمال الحزمة الأولى (البنية التحتية) وجار استلامها أوليا.
أما مشروع استوديوهات الأفلام في العقبة، فقد تم البدء بمرحلة إعداد التصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وتم افتتاح مركز جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة جنوبي شرقي العاصمة برعاية ملكية سامية، والذي سيسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة وتخفيض مدة تخليص البضائع، بما يخفض كلف الاستيراد والتصدير.
واستحدث قسم التدقيق ما بعد التخليص وقسم تقييم المعلومات والمتابعة لدى مديرية المخاطر في الجمارك الأردنية وتطبيق منهجية التدقيق ما بعد التخليص على مشروع تجريبي تضمن 3 شركات مصنفة ضمن القائمة البيضاء، القائمة السوداء وقائمة الشركات ذات الحجم التجاري الكبير، لغرض بناء قدرة الفريق على تطبيق المنهجية.
وتم الانتهاء من إعداد خطة التدقيق على شركات قطاع الأدوية والتي من المقرر تطبيقها على إحدى الشركات العاملة في القطاع، ليصار إلى تقديم شامل لهذه العملية بما يضمن استدامة العمل المؤسسي ضمن نطاق قسم التدقيق اللاحق.
وتم السير بإجراءات المرحلة الثانية من مشروع منصة الموافقات والرخص المسبقة لضم الجهات المستهدفة في البيان الجمركي، من خلال التوافق على إضافة (22) خدمة مقدمة من قبل وزارة الداخلية وتضم المعلومات الجنائية والأمن الوقائي والدفاع المدني إلى جانب تغذية منصة بخدمات لجهات عاملة ضمن المرحلة الأولى بعدد خدمتين لوزارة البيئة وخدمة لدائرة الجمارك الأردنية.
وتم إنجاز دراسة لأثر توحيد شرائح التعرفة الجمركية للنصف الأول من العام 2024 مقارنة بذات الفترة من العام 2023، وكان أبرز نتائجها التحسن في الحد من عمليات التهريب بالسلع المستهدفة بنسبة 20 % وتراجع المستودات الخاضعة بنسبة 8.8 % وتراجع بالإيراد العام بنسبة 13 % نتيجة الظروف المحيطة بالمملكة وأبرزها أزمة الملاحة في البحر الأحمر.
وتم التوافق على جاهزية البنية التحتية لدى دائرة الجمارك الأردنية للسير بإجراءات تحديث نظام الاسيكودا، والمباشرة بالأعمال الفنية والتقنية اللازمة لإجراء التعديلات البرمجية على المنصة، بحيث توفر حلا متقدما ومرناً لإدارة البيانات والربط مع الأنظمة الأخرى.
ويبلغ إجمالي متوسط الوقت التنظيمي للاستيراد في الأردن يومين و (7) ساعات و (33) دقيقة، وفقا للمنهجية المتبعة لدى منظمة الجمارك العالمية.
وأظهر التقرير التزام جميع الجهات الرقابية وعددها (6) جهات باعتماد المسارب بمفهومها المطبق عالمياً والمطبق لدى دائرة الجمارك الأردنية بما ساهم في تيسير عمل المراكز الجمركية بكفاءة وفاعلية.
