نقلت الصحف المحلية في كوريا الجنوبية معلومات تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر بتشكيل فرق خاصة لمنع النساء من إجراء عمليات تكبير الثدي، وكذلك للقبض على الجراحين الذين ينفذونها سرا، وذلك في إطار “مكافحة الشعبية المتزايدة” لهذه الجراحة، بحجة أنها “ممارسة معادية للاشتراكية”.
ووفقا لصحيفة “ديلي إن كيه” الكورية الجنوبية، أطلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “حملة صارمة ضد النساء اللواتي خضعن لعمليات تجميل”، وعلى وجه الخصوص جراحة زيادة حجم الثدي.
كما أوضحت الصحيفة أنه تم نشر فرق خاصة في جميع أنحاء البلاد، حيث بحث عملاء بملابس مدنية عن أطباء ينفذون هذه العملية سرا، وكذلك عن النساء اللاتي يظهرن بـ “ثدي كبير بشكل غير طبيعي”، ثم يتم إخضاع هؤلاء النساء لفحوصات بدنية في المستشفيات للتحقق من خضوعهن للعملية.
وذكرت الصحيفة كذلك أن النساء والأطباء الذين يتم إلقاء القبض عليهم يواجهون عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن أو العمل القسري في المعسكرات بتهمة “السلوك المناقض للاشتراكية”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات التجميلية تحظى بشعبية متزايدة في كوريا الشمالية، لكنها تصنف كعمل “غير اشتراكي”، وبذلك محظورة في المستشفيات الحكومية، مما دفع العديد من الأشخاص للجوء إلى الجراحة السرية.
سلوك “مناهض للاشتراكية”
وحسب ما نقلت صحيفة “ديلي إن كيه” (Daily NK) ، فخلال الشهر الماضي، تم محاكمة جراح واثنتين من مريضاته في مدينة “ساريون” (Sariwon) بمحافظة هوانغها (Hwanghae) الشمالية، بتهمة إجراء عمليات جراحية غير قانونية لتكبير الثدي، بعد أن تمت مداهمة منزله حيث كان يجري العمليات في السر.
وخلال المحاكمة، قال المدعي العام إن هؤلاء النساء يعشن “في نظام اشتراكي، لكنهن قد تشبعن بالعادات البرجوازية وشاركن في أعمال رأسمالية مشينة”.
من جانبها، سبق وأن أدانت منظمات حقوقية المقاربة الكورية الشمالية في التضييق على الحريات الفردية، وسبق وان اكدت منظمة العدو الدولية ان نظام كوريا الشمالية يمارس “رقابة كاملة” على حياة المواطنين ويقيد “بشكل صارم حرية التعبير”.
