أكد عاملون في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية ضعف نشط القطاع وسط نسب إشغال لا تتجاوز 30 %.
وقال مدير مكتب لتأجير السيارات السياحية محمد أنور إن “الإقبال ضعيف ويشهد القطاع حالة من الركود منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية”.
وبين أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعاني من أعباء مالية جراء تراجع الإقبال على تأجير سياراتهم منذ بدء الاحتلال بارتكاب جرائمه في فلسطين.
وأشار أنور إلى أن نسب الإشغال في مكتبه لا تتجاوز 30 % منذ منتصف الشهر الماضي.
وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي “الإقبال على تأجير السيارات السياحية ضعيف وان نسبة الإشغال لا تصل إلى 30 %”.
وأضاف الأحمدي “القطاع يعاني من أزمة تزيد من أعبائه التي ترتبت عليه إثر جائحة كورونا والتي ما لبث وأن تعافى منها حتى أتت جائحة أخرى سببها الكيان الصهيوني وارتكابه للجرائم
والمجازر في فلسطين وانعكس ذلك على معظم القطاعات الاقتصادية”.
وأكد أن المغتربين والزوار العرب هم الذين ينشطون القطاع.
وأشار الأحمدي إلى أن المواطن المحلي حرك الأسواق قليلا رغم اهتمامه بالسيارات الصغيرة والمهجنة (الهايبرد) نظرا للكلف الإضافية المترتبة على ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة وهي أيام محدودة، إذ يقبل المواطن على استئجار السيارات لغاية ظرف معين ولأيام معدودة.
وقال أحد العاملين في قطاع تأجير السيارات السياحية خالد العبادي إن “نسب الإشغال ما تزال متراجعة بشكل ملحوظ”.
وأكد العبادي أن نسب إشغال السيارات السياحية ضمن مستوى 30 % وهي متدنية ولا تغطي احتياجات المكاتب.
وأشار إلى أن الإقبال على السيارات الصغيرة من المغتربين والزوار العرب وعلى السيارات الصغيرة والمتوسط إذ أن غالبية الزبائن يبتعدون عن السيارات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المحروقات.
يشار إلى أن نحو 400 سيارة كهرباء دخلت السوق إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات المهجنة (الهايبرد) إلى 4 آلاف سيارة.
ويذكر أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من 14.1 ألف سيارة إلى نحو 12.5 ألف بسبب قيام فئة من أصحاب المكاتب لبيعها حتى يستطيعوا دفع بعض التزاماتهم.
وتشكل السيارات الكبيرة نسبة 30 % من إجمالي أعداد السيارات السياحية في مختلف مكاتب المملكة والتي يبلغ عددها نحو 4.35 ألف سيارة.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
وتكبد قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية خسائر مالية وصلت إلى 100 مليون دينار خلال فترة أزمة جائحة كورونا.