تعهّد نائب عن حزب الله -اليوم السبت- بألا يتخلى الحزب عن سلاحه تحت أي ظرف، غداة إعلان الحكومة اللبنانية أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة لنزع سلاح الحزب.
وقال النائب حسن عز الدين إن “على من صاغ القرار الخطيئة والمتسرع والمتهور والمتمثل بسحب سلاح المقاومة، وخضع لهذا القرار، أن يعيد النظر به، ويصوّب ما أخطؤوا به، وإلا فهم سيتحملون المسؤولية والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه”.
وأكد في كلمة ألقاها في بلدة عيتيت الجنوبية إحدى مناطق نفوذ الحزب -بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية- تمسك حزب الله “بهذا السلاح الذي لن نتركه تحت أي ظرف أو ذريعة على الإطلاق”.
وكان 5 وزراء شيعة من حزب الله وحليفته حركة أمل وآخر مستقل انسحبوا أمس من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته، في موقف وصفه عز الدين بأنه “شجاع”.
نزح سلاح حزب الله
ومطلع أغسطس/آب وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة نزع سلاح الحزب كلفت الجيش بإعدادها، على وقع ضغوط أميركية. وتخوّف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.
وقد رحبت الحكومة -أمس- بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية، وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء إن “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية” بدون أن يتطرق إلى مهل زمنية.
وأشار مرقص إلى أن قائد الجيش تطرق إلى تقييدات تتعلق بتنفيذ الخطة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية.
واعتبرت الحكومة أن الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام بمضمون ورقة أميركية قدمها الموفد توم براك، ولم يتخذ خطوات مقابلة رغم التزام لبنان.
وقد رهنت بيروت أي تقدّم في تنفيذ ما ورد فيها بـ”التزام الأطراف الأخرى وفي مقدمها إسرائيل”.
